إلّا أن يدّعى أنّ التفرّق غاية مختصّة بصورة التعدّد ( 3738 ) لا مخصّصة للحكم بها . وبالجملة ، فحكم المشهور بالنظر إلى ظاهر اللفظ مشكل . نعم ، لا يبعد بعد تنقيح المناط ، لكنّ الإشكال فيه ( 3739 ) . والأولى التوقّف « * » ( 3740 ) تبعا للتحرير وجامع المقاصد . ثمّ لو قلنا بالخيار ، فالظاهر بقائه إلى أن يسقط ( 3741 ) بأحد المسقطات غير التفرّق . مسألة : قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار ، منها : من ينعتق على أحد المتبايعين ، والمشهور - كما قيل 16 - : عدم الخيار مطلقا ( 3742 ) ،

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : فيه .